به نقل از «تسنیم»

بانک مرکزی اروپا: تورم بالا هزینه‌‌های دولتی در منطقه یورو را به شدت افزایش داده است

تاریخ انتشار: ۲۵ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۰۸۳۱۴

نتایج یک بررسی بانک مرکزی اروپا نشان می‌دهد که شوک‌های تورمی بالا در منطقه یورو بودجه‌های دولتی در این منطقه را به شدت تحت فشار قرار داده و هزینه‌ها را بالا برده است. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، روزنامه "ویرتشافتز ووخه" آلمان در مطلبی نوشت: بر اساس یک بررسی بانک مرکزی اروپا کشورهای اتحادیه اروپا باید خود را با هزینه های مالی بالاتر تطبیق دهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

علاوه بر این، کارشناسان انتظار دارند که هزینه های بیشتری برای کشورهای منطقه یورو ایجاد شود.

بر اساس مطالعه بانک مرکزی اروپا (EZB)، افزایش شدید تورم در منطقه یورو به مرور زمان بر وضعیت مالی دولتی کشورهای یورو تأثیر خواهد گذاشت. با توجه به افزایش شدید نرخ‌های بهره در واکنش به افزایش تورم، دولت‌ها باید برای افزایش هزینه‌های تامین مالی مجدد آماده باشند، در حالی که در عین حال ممکن است با توجه به رکود اقتصاد، با هزینه‌های بالاتر دیگری هم روبرو شوند.

بر اساس مطالعه‌ای که روز دوشنبه منتشر شد، شوک قیمت انرژی و متعاقب آن تضعیف رشد در یک شرایط شبیه سازی شده منجر به تضعیف ترازهای بودجه دولتی پس از یک سال شد. بر این اساس فشار برای خرج کردن در سال های آینده تشدید خواهد شد. این امر هرگونه تأثیر مثبت بر درآمد را تحت الشعاع قرار می دهد و منجر به بدتر شدن تراز بودجه تقریباً 0.5 درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال 2024 می شود.

در این مقاله آمده است: البته در مواقع عادی، تورم درآمدهای مالیاتی دولت را افزایش می دهد. و از آنجایی که تولید ناخالص داخلی سپس به صورت اسمی افزایش می یابد، نسبت بدهی دولت نیز تمایل به کاهش دارد. اما کارشناسان بانک مرکزی اروپا با توجه به ماهیت خارق‌العاده افزایش شدید تورم اخیر به نتایج متفاوتی می‌رسند: «این نوع تورم منجر به افزایش محدودتری در سمت درآمد می‌شود که به نوبه خود می‌تواند با فشارهای مخارج اضافی جبران شود.»

از زمان معرفی یورو، تورم در این منطقه ارزی افزایش بی سابقه ای را تجربه کرده است و از 1.9 درصد در ژوئن 2021 به 10.6 درصد در اکتبر 2022 رسید و بعد از آن تا حدودی تضعیف شد و در ژانویه به 8.5 درصد رسید. بخصوص جنگ اوکراین و بحران انرژی ناشی از آن، با افزایش سرسام آور قیمت گاز، علت افزایش شدید قیمت ها در سال گذشته بود.

در بررسی بانک مرکزی اروپا آمده است: علاوه بر این، واکنش سیاست پولی مورد نیاز برای جلوگیری از این شوک تورمی منجر به افزایش پرداخت‌های بهره به بدهی‌های دولتی خواهد شد. بانک مرکزی اروپا از جولای 2022 تاکنون پنج بار متوالی نرخ بهره را افزایش داده است.

نرخ سپرده ای که در بازارهای مالی تعیین کننده است و بانک ها از ناظران پولی برای پارک وجوه اضافی دریافت می کنند، اکنون 2.50 درصد است. کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا نیز اعلام کرد که افزایش نرخ بهره ادامه خواهد داشت.

کارشناسان بانک مرکزی اروپا همچنین خاطرنشان کردند که در سال 2022 حدود یک سوم هزینه های دولت در منطقه یورو با تورم یا تحولات دستمزد مرتبط بود. بنابراین، افزایش شدید تورم به طور خودکار منجر به افزایش مخارج دولت می شود.

علاوه بر این، بر اساس ارزیابی آنها، کمک های دولتی تنها می تواند عواقب افزایش تورم را برای مدت معینی محدود کند. البته اثرات آنها بر رشد در سال 2022 مثبت بود. اما به گفته کارشناسان، میزان تاثیرگذاری موثر اقدامات مالی و ترکیب آنها بر پویایی قیمت ها بسیار نامشخص است.

آلمان خواستار توزیع عادلانه پناهندگان اوکراینی در اتحادیه اروپا شدرکوردشکنی تورم در اتحادیه اروپا طی 40 سال گذشته

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: اتحادیه اروپا بانک مرکزی اروپا منطقه یورو افزایش شدید هزینه ها بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۰۸۳۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تورم آلمان دوباره افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، حذف کمک‌هزینه انرژی یک محرک کلیدی برای صعود دوباره قیمت‌ها و تورم در آلمان در ماه جاری بوده است. روند مشابهی در اوایل روز دوشنبه در اسپانیا هم به نمایش گذاشته شد؛ پس‌ازآنکه دولت حمایتی که به جلوگیری از افزایش هزینه‌های انرژی کمک می‌کرد را حذف کرد، نرخ تورم به ۳٫۴ درصد رسید. در همین حال، رشد قیمت‌ها در ایرلند از ۱٫۷ درصد به ۱٫۶ درصد کاهش یافت.

انتظار می‌رود که داده‌های منطقه ۲۰ کشوری یورو که روز سه‌شنبه منتشر می‌شود، برای اولین بار رقم اصلی تورم را بدون تغییر روی ۲٫۴ درصد نشان دهد.

مقامات بانک مرکزی اروپا با اتکا به عقب‌نشینی نرخ تورم از اوج دورقمی خود در سال ۲۰۲۲، در حال آماده شدن برای اولین کاهش هزینه‌های استقراض در ماه ژوئن هستند. اینکه حجم کاهش نرخ بهره در سال جاری چه اندازه خواهد بود، موضوع بحث پرجنب‌وجوشی است که تعداد کمی جرأت ارائه پیش‌بینی‌های ملموس را دارند زیرا چشم‌انداز کاملاً نامشخص است.

به گفته اقتصاددانان، تورم سرفصل آلمان که بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا به شمار می‌روند و نوسان قیمت‌ها در آن تأثیری مستقیم بر اقتصاد کل اروپا دارد، در ماه آوریل به دلیل افزایش هزینه‌های انرژی اندکی افزایش یافت و احتمالاً در ماه آینده به دلیل تأثیرات پایه بر قیمت حمل‌ونقل، جهش صعودی دیگری خواهد داشت. بااین‌حال، روند کلی تورم در حال کاهش است.

سیاست‌گذاران به‌ویژه بر قیمت خدمات داخلی متمرکز هستند، جایی که رشد در ماه‌های اخیر سرسخت باقی‌مانده است. این روند به‌شدت تحت تأثیر روند افزایش دستمزدها است که برای جبران افزایش هزینه‌های زندگی با سرعت بالایی در حال افزایش است. به گفته اقتصاددانان، خطرات برای رسیدن به‌موقع به هدف تورمی همچنان وجود دارد و یک عامل تعیین‌کننده در اینجا آن است که چگونه رشد ضعیف بهره‌وری همراه با افزایش شدید دستمزدها فشار کلی قیمت اقتصادی را به همراه خواهد داشت.

درعین‌حال، درآمدهای بالاتر پیش‌شرطی برای احیای اقتصادی نوپا است. در آلمان، استثنائات تجاری بهبودیافته و فعالیت‌ها، به‌ویژه در بخش خدمات، با نشانه‌هایی مبنی بر جلوگیری از رکود زمستانی در حال افزایش است.

لغو تدابیر کمک‌هزینه‌ای در سرتاسر اروپا دلیلی کلیدی است که تورم ممکن است در بقیه سال به‌طور گسترده تغییر کند و در آستانه هدف تورمی نوساناتی داشته باشد. در آلمان، پایان کاهش موقت مالیات گاز طبیعی اصلی‌ترین عامل افزایش قیمت‌ها بوده است.

افزایش قیمت‌ها در آلمان در ماه مه بیشتر خواهد شد که عمدتاً به دلیل تأثیرات پایه مربوط به قیمت حمل‌ونقل است. بااین‌حال، روند نزولی گسترده‌تری باید پس از پایان شوک قیمت انرژی و بهبود مشکلات زنجیره تأمین ادامه یابد.

کد خبر 6095483 سمیه رسولی